در اين صورت نيز ، نماز باطل است ، زيرا اگرچه به جهت جهل شخص به موضوع و حكم ، هم قصد قربت امكان دارد ( شرط دوم ) و هم مىتواند به‌طور جدّى قصد قربت هم بكند ( شرط سوم ) ، امّا شرط اوّل ( حسن فعلى عمل ) در اين صورت ، مفقود است ، زيرا چون جهل شخص ، تقصيرى است و عذرآور نمىباشد ، چنين عملى صلاحيّت و قابليّت براى تقرّب را ندارد . پس عمل در اين فرض ، قبح فعلى دارد ، اگرچه عامل ، حسن فاعلى دارد و با تمام وجود ، قصد قربت كرده است . سوّم « 1 » - مكلّف ، جهل قصورى به موضوع و حكم داشته باشد ، در اين صورت تمام فقهاء قائلند كه نماز ، صحيح است ( هرچند امتناعى شويم و جانب نهى را مقدّم بداريم ) زيرا خود عمل ( نماز ) سرشار از ملاك و مصلحت است ( حسن فعلى دارد ) و از طرفى جهل ، تقصيرى نمىباشد ، و مكلّف نيز با تمام وجود ، قصد قربت كرده است و لذا علاوه بر حسن فعلى ، حسن فاعلى نيز هست . اشكال [ با ترجيح نهى ، امر و قصدى نيست پس عمل ، عبادى نخواهد بود ] - مطلب مهمّ اين است كه بر مبناى امتناع و ترجيح جانب نهى ، امرى وجود ندارد تا قصد شود و با عدم قصد امر ، عمل ، عبادى نخواهد بود . حل اشكال - مصنّف در بيان حلّ اين مشكل ، سه راه نشان مىدهد : راه اوّل آنچه در عبادت ، لازم است ، قصد قربت مىباشد ( يعنى مكلّف بايد عمل را به اين نيّت انجام دهد كه به‌واسطهء آن ، نزد خداوند تقرّبى پيدا كند ) نه قصد أمر ، چنانچه مشهور قائلند كه در عبادت ، قصد قربت به‌معناى قصد امر ، لازم نيست . بلكه انجام عمل به اين نيّت كه نزد مولا ، محبوب است و داراى ملاك و مصلحت مىباشد ، كفايت مىكند ، و تنها مخالف معروف در اين زمينه ، مرحوم صاحب جواهر است كه قصد قربت به‌معناى قصد امتثال امر را در عباديّت يك عمل ، لازم مىداند .

--> ( 1 ) . ( و أمّا إذا لم يلتفت إليها قصورا . . . ) .